اغتيال شكري بلعيد.. ملفّ راوح مكانه على امتداد 11 سنة !
يعدّ اغتيال المعارض والمناضل الوطني شكري بلعيد، الاغتيال السياسي الأول من نوعه في تاريخ تونس الحديث.
ورغم مرور إحدى عشرة سنة عن حادثة اغتياله، والتي يتم إحياء ذكراها اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 فان ملف التحقيق في اغتيال بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة، لم يشهد حرصا ملموسا من طرف الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ استهداف الشهيد أمام منزله يوم 6 فيفري 2013، وذلك رغم ما تمثله هذه الجريمة إلى حد الآن من صدمة في صفوف اليسار في تونس وفي العالم، ولدى التونسيين بصفة عامة، وهو ما تجلى في تشييع عشرات الآلاف من التونسيين، يوم 8 فيفري 2013، جثمان الراحل شكري بلعيد، في جنازة شعبية مهيبة، ردّدوا خلالها شعارات مناهضة لحكومة النهضة.
كما تخلّلت المظاهرات التي شهدتها بعض جهات البلاد آنذاك، صدامات بين متظاهرين وأمنيين، رغم دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى السياسية إلى "إضراب سلمي"، ودعوة السلطات إلى "تفادي كل ما من شأنه الإساءة للنظام العام".
وقد ساهمت الصراعات السياسية التي شهدتها العشرية المنقضية والتحالفات والحسابات الحزبية الملتوية في تعطيل وتهميش التحقيقات المتصلة بأول عملية اغتيال سياسي في تاريخ تونس الحديث، لتقتصر المواقف الرسمية في الاستقبالات لأفراد من عائلة الشهيد أو الوعود بالبحث عمن يقف وراء اغتياله، وقد عملت هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد، التي تم الإعلان عن تكوينها، يوم 10 فيفري 2013، والتي تضم مجموعة من الحقوقيين والمحامين والأساتذة الجامعيين المختصين في القانون الجنائي التونسي والقانون الجنائي الدولي، من خلال ورشات عمل تعنى بالإعلام السياسي والقانوني، على مساعدة القضاة على الوصول للجناة ومعرفة الحقيقة حول حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد".
وفي ما يلي التسلسل الزمني لأبرز المواقف والقرارات والإجراءات الصادرة عن السلط الرسمية والمتعلقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد:
6 فيفري 2013
رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي يعتبر في حديث صحفي اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد "جريمة نكراء في حق الشعب التونسي وضد مبادئ الثورة وقيم التسامح والقبول بالآخر التي قامت عليها"، منبها إلى "خطورة التسرع في إصدار الأحكام ونصب المحاكمات في الشارع وتبادل الاتهامات بين كل الأطراف".
ومجلس الوزراء يؤكد في بيان أصدره عقب اجتماع طارئ برئاسة حمادي الجبالي، على ضرورة الإسراع في الكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال بلعيد، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك بما يفضي إلى تقديم الجناة إلى العدالة.
7 فيفري 2013
رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعطي تعليماته بإقامة جنازة وطنية للفقيد السياسي شكري بلعيد، وتخصيص مكان في مربع الشهداء في مقبرة الجلاز لدفن جثمانه.
27 أوت 2013
رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض يعلن عن تصنيف تنظيم أنصار الشريعة "تنظيما إرهابيا"، بعد تجميع أدلة ومخططات وحجز أسلحة، تقيم الدليل على أن هذا التنظيم مسؤول على الاغتيالات السياسية التي طالت الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد والقيادي بالتيار الشعبي محمد البراهمي وعلى الأعمال الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والجيش الوطنيين.
28 جانفي 2014
رئيس الحكومة المكلف مهدى جمعة يؤكد لدى استعراضه لتوجهات حكومته بالمجلس الوطني التأسيسي أن الحكومة ستعمل على توفير كل الإمكانيات للكشف عن حقيقة اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي وتقديم الجناة إلى العدالة.
6 فيفري 2014
رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي يقرر اعتبار يوم 6 فيفري من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف السياسي، على خلفية ما عانته البلاد من ويلات العنف السياسي في تاريخها المعاصر ابتداء من اغتيال زعماء الحركة الوطنية وانتهاء باغتيال الشهيدين شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 ومحمد البراهمي في 25 جويلية 2013، معتبرا أن هذين الاغتيالين مثلا حدثين بالغي الخطورة ومؤشرا على مخاطر هذه المرحلة.
2 جانفي 2015
بسمة الخلفاوي بلعيد أرملة الشهيد شكري بلعيد، تؤكد في تصريح إعلامي إثر لقاءها صحبة والد الشهيد برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، "التزام رئيس الجمهورية، بمعرفة حقيقة اغتيال الشهيد وحرصه على متابعة ذلك مع الحكومة الجديدة، حالما تتشكل" وتشيد باهتمام السبسي بمعرفة ملابسات هذا الاغتيال، مشددة على "أهمية تبني رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة لملف حقيقة اغتيال شكري بلعيد".
4 فيفري 2015
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد يشدد خلال تقديمه لبرنامج الحكومة المقبلة خلال جلسة ممتازة لمجلس نواب الشعب لنيل الثقة، على أن الحكومة ستبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال المناضلين الكبيرين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مؤكدا العزم على تعزيز الإجراءات والتدابير والآليات الكفيلة بحفظ امن البلاد والتوقي من كل أشكال الجريمة والتصدي الناجع لكل مظاهر الغلو والتطرف والعنف.
6 فيفري 2015
رئيس الحكومة الحبيب الصيد يتحول إلى مقبرة الجلاز بالعاصمة للترحم على روح الشهيد شكري بلعيد في الذكرى الثانية لاغتياله.
رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يجدد خلال موكب أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه، التزام الدولة بالعمل على كشف ملابسات اغتيال المناضل السياسي شكري بلعيد، والذي وصفه بـزعيم الثورة.
11 فيفري 2015
رئيس الجمهورية يؤكد لدى إشرافه على مجلس الأمن القومي، حرصه على أهمية معرفة حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشددا على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام والسعي بكل جد لمعرفة ملابسات هذين الاغتيالين، وتقديم الجناة إلى العدالة، وداعيا وزارتي العدل والداخلية إلى مزيد التعاون بينهما.
10 مارس 2015
بسمة الخلفاوي، أرملة الشهيد شكري بلعيد، تفيد بأن اللقاء الذي جمعها بكل من وزير الداخلية، محمد ناجم الغرسلي، وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، بمقر الوزارة، شكل مناسبة جدد خلالها الوزير التزامه بالكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الإغتيالات السياسية، معبرة عن ارتياحها لما لمسته من صدق لدى الوزير وكاتب الدولة، اللذين تعهدها بإماطة اللثام عن ملف الاغتيالات السياسية، لافتة إلى أن المقابلة تندرج ضمن سياق التزام رئاسي.
18 جوان 2015
رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي يلتقي بسمة الخلفاوي، أرملة شكري بلعيد، لمتابعة ملف الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد وأسباب التعثر في ملف القضية، ويجدد "حرصه الخاص على القيام بكل ما هو ممكن، باعتبار أن القضية، مسألة وطنية ذات أولوية".
22 سبتمبر 2015
الباجي قائد السبسي يلتقي والد الشهيد شكري بلعيد وأرملته لمتابعة ملف اغتيال الشهيد والبطء الذي يشهده التحقيق في ملابسات القضية، وليجدد حرصه على العمل على كشف كامل الحقيقة وكل الملابسات التي حفت باغتياله.
3 فيفري 2016
رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يبين في خصوص ملف الاغتيالات السياسية، خلال حوار أجرته معه القناة الوطنية، أن وزارة الداخلية قامت بمجهودات كبيرة، معتبرا الاغتيالات وصمة عار على جبين تونس، وأنه من واجب السلطة أن تقوم بكل ما في وسعها للوصول إلى الحقيقة.
قايد السبسي يشير إلى أن عائلة شكري بلعيد لها مآخذ على تعاطي القضاء مع الملف، وأن أهل الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي غير مقتنعين بجهود الداخلية، وأن الإشكال مازال قائما حيث لم يتم التوصل إلى إقناع الشعب بأن من قام بالاغتيالات هم الأشخاص المعلومون الذين أفضت إليهم الأبحاث، أما من يقفون وراءهم فإنه لم يتم الكشف عنهم.
6 فيفري 2016
الباجي قايد السبسي يؤكد في كلمة بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد بلعيد، "التزامه بالسعي إلى كشف الحقيقة كاملة ودفع كل الأطراف المعنية في هذا الاتجاه"، ويدعو التونسيين إلى "التمسك بالوحدة الوطنية في مقاومة الإرهاب والإرهابيين والمضي قدما في بناء تونس الحرية والكرامة التي ناضل من أجلها شهيد الوطن، شكري بلعيد"، مجددا "وقوفه الدائم مع عائلة الشهيد بلعيد ودعمه إعلان هذه الذكرى، يوما وطنيا ضد الإرهاب".
9 فيفري 2016
قايد السبسي يلتقي بسمة الخلفاوي في إطار الالتزام بالسعي إلى كشف حقيقة اغتيال بلعيد وللتباحث في "التعطيل الذي يشهده سير الأبحاث وكذلك السبل الكفيلة بإضفاء رمزية متميزة تخليدا لروح شهيد الوطن شكري بلعيد".
26 أوت 2016
رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يؤكد خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة لمنح الثقة لحكومته، التزامه بكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
7 نوفمبر 2016
مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يتتطرّق لقضيّة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حيث يجدّد رئيس الدولة حرصه على ضرورة تحديد كلّ المسؤوليات والعمل على كشف الحقيقة كاملة في أقرب الآجال.
2 فيفري 2017
بسمة بلعيد رئيسة "مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف"، تفيد بأن اللقاء الذي جمعها مع رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، أستعرض مستجدات قضية اغتيال شكري بلعيد، مشيرة إلى أن رئيس الدولة جدّد حرصه الشخصي على كشف الحقيقة كاملة في قضية الاغتيال.
6 فيفري 2017
رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي يقول خلال تدشينه "ساحة شكري بلعيد لحقوق الإنسان" بالعاصمة (ساحة حقوق الإنسان سابقا)، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله، "إن شكري بلعيد هو زعيم الثورة ومن زعماء تونس ومن يريد أن يقوم بدور في تونس يجب أن يكون تحت سقف الوطن"، ويضيف "أن هذا الفضاء هو بمثابة الرسالة للأجيال القادمة التي ستتساءل حتما حول الذين خططوا ومولوا ونفذوا عملية الاغتيال".
26 نوفمبر 2018
وفد عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يقدم لرئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، تقريرا حول مستجدّات ملف اغتيال الشهيدين، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السرّي لحزب تونسي.
29 نوفمبر 2018
مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يتداول في ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين.
رئيس الجمهوريّة يفيد بأن المعلومات التي أدلت بها الهيئة "معقولة"، وبأنها قامت بتسليمه "مجلدا" يتضمن المؤيدات والوثائق التي تثبت أقوالهم، معربا عن استغرابه من ردة فعل حركة النهضة إثر لقائه بأعضاء الهيئة، خاصة وأن مسالة الجهاز السري لم تعد سرا، ويوضح بأنّ الهيئة أطلعته خلال اللقاء على عدّة وثائق "أثارت حفيظة حركة النهضة"، مبيّنا في الصدد، أنّه من باب المبدأ أن يستقبل جميع الأطراف المكونة للمشهد السياسي ويستمع إليهم، دون أن يساند أحدا أو يكون ضدّ أحد، بل حريص فقط على مصلحة تونس.
4 ديسمبر 2018
رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يتحادث مع بسمة الخلفاوي والمحامي علي كلثوم، عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد بلعيد، الذي يفيد بأن اللقاء "استعرض مستجدّات قضية الاغتيال وخاصة العراقيل التي رافقت مسارها والمعطيات الجديدة التي ستُدرج بالملف"، مؤكدا "تمسّك رئيس الدولة بإظهار كامل الحقيقة في أسرع الآجال".
12 مارس 2019
رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يؤكد، خلال لقائه وفدا عن المجموعة البرلمانية التي قدّمت شكوى قضائية حول ما يسمّى ب "الجهاز السرّي"، على ضرورة التوصل إلى الحقيقة بشأن قضية الاغتيالات السياسية، ايجابية كانت آو سلبية، لأن فيها خلاص تونس، ويقول "لا يعقل تواصل تبادل التهم بحق وبغير حق، ويجب أن نغلق هذا الباب ونخرج من حالة الغموض".
قايد السبسي يضيف، بخصوص المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين والتي تدين حركة النهضة بالتورط في اغتيالهما، "أنا لا أدين حركة النهضة أو غيرها، بل السؤال المطروح هو هل أن حركة النهضة متورطة في عمليتي الاغتيال أم لا، إذا كان الأمر كذلك فأنا لن أتستر عليها لأنني التزمت أخلاقيا بالكشف عن الحقيقة"، معتبرا أن الاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس هي "وصمة عار علي جبين كل التونسيين"، لأن الثورة الحقيقية هي كشف الحقيقة.
5 فيفري 2022
رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يعلن في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب"الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء، ويبين "أن التونسيين سيطالبون يوم 06 فيفري 2022، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد شكري بلعيد، بمعرفة الحقيقة، كما سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء"، "لأن القضية بقيت لسنوات عديدة في رفوف المحاكم، ووقع التلاعب بها من قبل عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدالة إلا كمتهمين، مع كل الاحترام للقضاة الشرفاء الذين يعملون بناء على القانون ويطبقون مبدأ المساواة بين الجميع".
وكان أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، صرح في اتصال مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يوم 06 فيفري 2013، إن هذا اليوم هو "يوم حزين في تاريخ تونس" معتبرا انه باغتيال شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "تدخل تونس منعرجا جديدا مفتوحا على كل الاحتمالات"، وداعيا الجميع "لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على تونس".
سعيد يضيف أن "من دبر هذه العملية، يهدف إلى إدخال تونس في حرب أهلية، لأن الفوضى دائما ما تبدأ بمثل هذه الاغتيالات".
7 فيفري 2022
رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يلتقي والد الشهيد شكري بلعيد، صالح بلعيد، وشقيقه عبد المجيد بلعيد الذي صرّح بأن المحادثة "تطرقت إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال الشهيد، ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، واحترام استقلالية القضاء"، وأكد "إصرار رئيس الجمهورية على كشف حقيقة الاغتيالات، وأساسا قضية الشهيد شكري بلعيد، ومحاسبة كل من تورّط في الاغتيال ومن تورّط بالتستّر ومن تلاعب بالقضية على مستوى وزارة العدل".
6 فيفري 2023
وزيرة العدل ليلى جفال تقرر تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف مباشر منها ومكلفة بمتابعة ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة و التأثير على المسار القضائي، وذلك دعما لمسار المحاسبة وكشف حقيقة اغتيال الشهيدين، وتأذن بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية.
حركة النهضة تعتبر في بيان بتاريخ 9 فيفري 2023، أن ما أعلنته وزارة العدل من تكليف لجنة مختصة للقيام بالتدقيق في ملف الاغتيالات "يفتح مجالا مفضوحا لممارسة ضغط على القضاة"
10 فيفري 2023
رئيس الجمهورية قيس سعيّد يقول خلال لقائه وزيرة العدل، لبحث سير المرفق العمومي للقضاء وخاصة الجانب المتعلق بمآل عدد من القضايا التي بقيت دون بتّ لمدّة أعوام وقرارات تأجيلها وموضوع اللجنة التي وقع إحداثها لمتابعة سير قضيتي الشهيدين، أن السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، هذا فضلا عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق، وكان يُفترض أن تتولى النيابة العمومية إثارة دعاوى ضدّ من قام بهذه الأعمال التي تعد جرائم حتى يقع طمس معالم جرائم أخرى.
4 أوت 2023
سعيّد، يقول خلال لقائه الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية، عواطف الدالي، "يجب أن تكون مؤسسة التلفزة التونسية، مؤسسة وطنية في خدمة الوطن والشعب"، متسائلا "لماذا لا يتم التذكير في برامج هذه القناة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبرجال الجيش والأمن الذين واجهوا الخونة والإرهابيين؟".
11 ديسمبر 2023
رئيس الجمهورية يؤكد لدى لقائه بوزيرة العدل على "ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ أكثر من عقد من الزمن بحجج واهية، ومازال التأخير فيها متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها"، مؤكدا على أن "الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من أجرم في حقه سواء قبل 17 ديسمبر 2010 أو إثر هذا التاريخ".
*وات